درپي طرح برخي اتهامات نسبت به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، و خانواده‌اش در يكي از مناظره‌هاي تلويزيوني كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، وي در نامه‌اي به حضور مقام معظم رهبري، گلايه شديد خود را از وقوع اين امر ابراز داشت.

به گزارش شمال نیوز به نقل از ایسنا، دراين نامه مسائل مطرح شده ازسوي يكي از كانديداها «عاري از حقيقت» و «غيرمسوولانه» و در راستاي تحت‌الشعاع قرار دادن گزارش‌هاي مستند و مكرر ديوان محاسبات درخصوص مفقودالاثر بودن يك ميليارد دلار و ارتكاب چند هزار تخلف در اجراي بودجه‌ها خوانده شده است.

در اين نامه آمده است:« ده‌ها ميليون نفر در داخل و خارج ناظر خلاف‌گويي‌هايي بودند كه برخلاف شرع و قانون و اخلاق و انصاف، افتخارات نظام اسلامي‌مان را نشانه گرفته بود. زير سوال بردن تصميمات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و تلاش‌هاي امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانيت عظيم‌القدر كه در نيم قرن گذشته با مجاهدت‌هاي خويش توانستند بناي باشكوه نظام اسلامي را ايجاد و مستقر و بالنده كنند، از اين بدتر نمي‌شد. دوران مشعشعي كه خود شما پشت سر امام (ره) در قامت مجاهد پيشتاز، رييس‌جمهور و نهايتا رهبري نظام نقش و مسووليت‌هاي ممتازي به عهده داشته‌ايد.

نقطه‌ قابل توجه دراين تهمت‌ها اين است كه غيرمستقيم، مقام ولايت در زمان رهبري امام راحل و جناب‌عالي كه هادي دولت‌ها بوده‌ايد و با اظهارات صريح، مديريت‌ها را مورد تاييد و تحسين قرار داده‌ايد، نشانه گرفته است.»

هاشمي رفسنجاني درادامه با مروري بر برخي مسائل و سمپاشي‌ها در دوران اوائل انقلاب اسلامي و بيان اين كه بايد «مانع گرفتار شدن كشور در سرنوشت آن روزگار شد» آورده است:« اين‌جانب براي پرهيز از آلوده شدن فضاي سياسي كشور در آستانه‌ انتخابات به تشنجات بيشتر، از عكس‌العمل فوري كه مورد انتظار ملت است، خودداري كردم. در مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره) به آقاي احمدي‌نژاد گفتم كه در اظهارات او خلاف‌گويي‌هاي فراواني وجود داشته و ادعاي كذب تماس تلفني من با يكي از سران عرب و ادعاي كارگرداني مبارزات انتخاباتي رقبا و اتهامات ناروا به جمعي از بزرگان نظام، از جمله جناب آقاي ناطق نوري و فرزندان من و بدتر از همه زير سوال بردن اقدامات امام راحل را يادآوري و پيشنهاد كردم با صراحت اتهام‌هاي نادرست را پس بگيرد كه نيازي به اقدامات قانوني افراد و خانواده‌هايي كه مظلومانه هدف تيرهاي ناسزاگويي قرار گرفته‌اند، نباشد.

از صداوسيما هم خواسته شد كه فرصتي در اختيار طرف‌هاي ذيحق بر اساس مقررات سازمان قرار دهد كه از خود دفاع نمايند. گرچه در گذشته به بخشي از اين اتهامات پاسخ داده شده و رييس قوه قضائيه وقت جناب آقاي يزدي در پايان كار رياست جمهوري اينجانب، در عمل به اصل 142 قانون اساسي رسما اعلام پاكي و منزه بودن خانواده رييس‌جمهور و حتي كم شدن دارايي‌ها در دوران مسئوليت را نمودند، ولي تكرار اتهام تكرار جواب را مي‌طلبد.»

در ادامه اين نامه با اشاره به اينكه بزرگان تاثيرگذار انقلاب ازسال‌هاي اول انقلاب هميشه صبورانه تهمت‌ها و اهانت‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، آمده است:« در دور جديد تهمت‌ها و هجمه‌ها هم از حدود پنج سال پيش تاكنون دندان روي جگر دارم و به خاطر خداوند و مصالح انقلاب و كشور اندوه خويش را مكتوم مي‌دارم و از اين جهت هم مورد گلايه بسياري از دلسوزان اسلام و انقلاب و بستگانم قرار مي‌گيرم و مهم اين است كه اين بار اين تهمت‌ها توسط رييس‌جمهور و در رسانه ملي مطرح شده است.»

در ادامه نامه رييس مجلس خبرگان رهبري آمده است:« تاريخ گواه است كه اكثريت مردم متعهد و انقلابي‌مان كمتر تحت تاثير خلاف‌گويي‌ها قرار مي‌گيرند و دليل آن آراء افتخارآميز مردم به اينجانب در آخرين انتخابات مجلس خبرگان رهبري است و نيز خوب مي‌دانيد كه در جريان انتخابات جاري، تاكنون به خاطر مسئوليت‌هاي رسمي‌ام در رسانه‌ها مطلبي به نفع يا ضرر افراد و جريان‌هاي درگير در انتخابات نگفته‌ام و در موارد ضروري به كلياتي مبتني بر حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌ها و سلامت انتخابات اكتفا كرده‌ام و رسما گفته‌ام برنامه شركت در انتخابات ندارم.

چهار نامزد موجود براي آمدن به صحنه با اطلاع از نظر و سياست اينجانب از من نظر خواسته‌اند و بعد از نامزدي هم از اينجانب درخواست حمايت نكرده‌اند و اگر هم در جلساتي به هم رسيده باشيم، چيزي جز همان كليات فوق‌الذكر را از من نشنيده‌اند و اگر حزب يا گروهي در مورد جهت‌گيري در انتخابات نظر خواسته‌اند، گفته‌ام بر اساس آيين‌نامه خود عمل كنند و حقيقتا آن‌ها با تصميم خودشان و همكارانشان در صحنه‌اند و عمل مي‌كنند و انصافا تهمت دست نشانده بودن آنان ستم و بي‌حرمتي غيرقابل توجيه است.»

در ادامه اين نامه تاكيد شده است:«به‌جاست كه به اين حقيقت هم توجه شود كه احتمالا عوامل دولت از نظر اين‌جانب مطلعند كه من ادامه‌ي وضع موجود را به صلاح نظام و كشور نمي‌دانم و خود جناب‌عالي هم از اين نظر من مطلعيد و دلايل آن را هم مي‌دانيد. ولي اين نظر را رسانه‌اي نكرده‌ام و خود عوامل دولت در اين مورد بزرگ‌نمايي كرده‌اند كه هدف بزرگ‌نمايي در آن مناظره روشن شد.با اين همه بر فرض اين‌كه اين‌جانب صبورانه به مشي گذشته ادامه دهم، بي‌شك بخشي از مردم و احزاب و جريان‌ها اين وضع را بيش از اين برنمي‌تابند.»

هاشمي رفسنجاني در ادامه با درخواست مصرانه براي برخورد با آنچه آن را «پديده‌هاي زشت و گناه‌آلودي مثل تهمت، دروغ‌ها و خلاف‌گويي‌هاي مطرح شده» مي‌خواند آورده است: « اگر مسوولان اجراي قانون نخواهند و يا نتوانند به تخلف‌هاي صريح خلاف قانون در اعلان افراد به عنوان فاسد كه فقط بعد از اثبات تخلف در دادگاه قابل اعلان است، رسيدگي كنند و اگر فردي بدون مراعات شأن منصب مقدسش خود را مجاز به ارتكاب چنين گناهان كبيره و اخلاق‌شكن علي‌رغم سوگند به مراعات شرع و قانون بداند، چگونه مي‌توانيم خود را از پيروان نظام مقدس اسلامي بدانيم؟»

در ادامه نامه هاشمي رفسنجاني به مقام معظم رهبري از معظم‌له درخواست شده است كه براي حل اين مشكل هرگونه كه صلاح مي‌دانند اقدام نمايند و در ادامه نيز آمده است:« در فرصت باقي‌مانده ضروري به نظر مي‌رسد خواسته‌ حق حضرت‌عالي و مردم درخصوص انجام انتخاباتي سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابد. كاري كه مي‌تواند عامل نجات كشور از خطر و باعث تحكيم وحدت ملي و اعتماد عمومي باشد و فتنه‌گران نتوانند با حدس و گمان نص پيامتان در مشهد و در مرقد امام راحل را با هوس خود تحريف كنند و با ناديده گرفتن قانون، بنزين بر آتش افروخته بريزند.»